مغرب 2030 : خليجيون يستثمرون

أكد تقرير صادر عن مؤسسة “Bourse & Bazaar” البريطانية أن المغرب أصبح وجهة بارزة وجاذبة للاستثمارات الخليجية، لا سيما في قطاع الطاقات المتجددة، حيث تم تصنيفه ضمن الدول الرائدة في هذا المجال إلى جانب مصر والأردن.

وجاء في التقرير، المعنون بـ”خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن”، أن المملكة المغربية برزت خلال السنوات الأخيرة كمركز واعد لمشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستشهداً بمجمع “نور” للطاقة الشمسية في ورزازات كمثال رائد في هذا السياق.

وأوضح التقرير أن المغرب نجح في جذب استثمارات ضخمة من شركات خليجية مرموقة، من بينها “أكوا باور” السعودية و”أميا باور” الإماراتية، وذلك في إطار مشاريع تنفذها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”. وبيّن أن “أكوا باور” شاركت في المراحل الثلاث الأولى من مشروع “نور”، فيما تمتلك “أميا باور” ثلاث محطات رئيسية لتوليد الطاقة الشمسية في كل من تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط).

وأشار التقرير أيضاً إلى تعاون شركة “مصدر” الإماراتية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء بالمغرب ضمن برامج ترمي إلى تعزيز الإمدادات من الطاقة المتجددة.

وفسر التقرير أسباب تزايد اهتمام المستثمرين الخليجيين بالمغرب، بفضل مجموعة من العوامل، من أبرزها توفير الدولة لأراض مخصصة للمشاريع وتقديمها لضمانات حكومية تقلل من المخاطر الائتمانية، مما يشجع على تدفق الاستثمارات طويلة الأجل.

كما أشار التقرير إلى المشروع الطموح لنقل الكهرباء من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري، باعتباره مؤشراً على الدور المتنامي للمغرب في سوق الطاقة المتجددة على مستوى الإقليم.

وربط التقرير تنامي الاستثمارات الخليجية في المغرب بالتوجهات الطموحة لكل من السعودية والإمارات، في إطار رؤيتيهما التنمويتين لسنتي 2030 و2031، واللتين تسعيان من خلالهما إلى توسيع الاستثمارات الخارجية، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة.

وعلى النقيض، أشار التقرير إلى التحديات التي تواجهها مصر، ومنها تقلبات سعر الصرف، وصعوبة تحويل الأرباح إلى الخارج، إلى جانب قيود على الاستيراد، ما يحد من جاذبيتها الاستثمارية في هذا المجال.

وأكد التقرير أن المغرب يسير بثبات نحو تحقيق أهدافه الطاقية، حيث يطمح إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي مزيجه الطاقي بحلول 2030، مع تسجيل تقدم فعلي نحو بلوغ قدرة إنتاجية تقدر بـ2.7 جيغاواط بحلول 2027، و2.97 جيغاواط بحلول 2028.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن تخفيف شروط التوطين وتقييد المحتوى المحلي قد يساهم في زيادة تنافسية المغرب إقليمياً، بينما تسعى مصر لبلوغ نسبة 42% من الطاقات المتجددة ضمن مزيجها الطاقي بحلول عام 2030. كما أشار إلى أن الأردن، رغم أن قطاع الطاقة الشمسية فيه ما يزال أقل حجماً، فقد شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة.