أدخلت الحكومة تعديلاً جديداً على المهل القانونية المتعلقة باسترجاع الوثائق المحجوزة بسبب المخالفات المرورية، حيث تم رفع الأجل المحدد لتسلم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة من 15 يوماً إلى 30 يوماً، تُحتسب انطلاقاً من اليوم الموالي لتاريخ معاينة المخالفة.
وتتجلى إمكانية اختيار الجهة التي يرغب المخالف في استلام الوثيقة منها، شرط أن تفصل مسافة لا تقل عن 50 كيلومتراً بين مقر سكناه أو مكان أداء الغرامة، ومقر السلطة التي حررت المخالفة, وتُحتسب هذه المسافة بين عمالتي أو إقليمي الجهتين المعنيتين.
وبحسب التعديلات، فإن عدم سحب الوثيقة المحجوزة خلال 15 يوماً بعد انقضاء أجل 30 يوماً يؤدي إلى إحالة الوثيقة على المصالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل، في حال أداء الغرامة، أو على وكيل الملك مرفقة بمحضر المخالفة، في حال عدم الأداء.
ومن أبرز المستجدات أيضاً، تمكين المخالف من إيداع مبلغ الغرامة القصوى مقابل وصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، بعدما كانت هذه الإمكانية محصورة في رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو نسخة من الشكاي
ويحتفظ جهاز المعاينة بالوثائق خلال المهلة المقررة في انتظار الأداء، على أن تُحال للنيابة العامة في حال عدم تسوية الغرامة في الأجل المحدد، أما في حالة الأداء، فيُشعر وكيل الملك بذلك ويُرسل إليه وصل الأداء.
و جدير بالذكر أن هذا التعديل بأتي في إطار المرسوم رقم 2.24.655 الصادر بتاريخ 25 شوال 1446 (الموافق لـ24 أبريل 2025)، الذي يغيّر المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 29 سبتمبر 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير، كما نُشر في العدد 7400 من الجريدة الرسمية.
