ميزانية 2025 تفاجئ الجميع !

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الوضعية المالية للمغرب لازالت متحكمًا فيها وتسير في المسار الصحيح، وذلك منذ انطلاق عمل الحكومة الحالية سنة 2022, وأوضح خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين، أن الموارد العادية للميزانية العامة سجلت ارتفاعًا قدره 116 مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية، بمعدل نمو سنوي متوسط فاق 13.4%.

وأشار لقجع إلى أن هذا التحسن في مالية الدولة يعود إلى عدد من الإصلاحات التي همت بالخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تعميم نظام الحجز في المنبع، ما ساهم في رفع مستوى الموارد بشكل ملموس.

وفيما يخص نتائج الفصل الأول من سنة 2025، سجل الوزير فائضا في الميزانية بلغ 753 مليون درهم، مع ارتفاع في الموارد الجبائية بـ17.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، بنسبة إنجاز بلغت 30.7% وفق توقعات قانون المالية لسنة 2025.

وأوضح لقجع أن الإيرادات الجبائية حتى نهاية أبريل 2025 شهدت تحسنًا إضافيًا، بزيادة بلغت 20.45 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وبنسبة إنجاز تجاوزت 38%.

وعلى مستوى النفقات، أفاد الوزير بأن النفقات العادية بلغت 100 مليار درهم مع نهاية مارس 2025، نتيجة التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، وتفعيل برامج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية.

وأكد أن التحكم في المالية العمومية سمح بتوفير هوامش مالية مهمة، مما أتاح فتح اعتمادات إضافية تقدر بـ13 مليار درهم، خصصت لضبط أسعار الماء والكهرباء، وتنفيذ كامل التزامات الحوار الاجتماعي، إضافة إلى دعم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي ما يتعلق بعجز الميزانية، كشف لقجع أن الحكومة تتجه نحو تقليصه إلى 3.5% بنهاية سنة 2025، مقابل 3.9% سنة 2024، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تعززه قرارات دولية من بينها تجديد صندوق النقد الدولي لخط الائتمان المرن لفائدة المغرب بقيمة 4.5 مليار دولار، خلال اجتماع مجلس إدارته في 2 أبريل 2025.

وختاما أكد لقجع على أن الحفاظ على التوازن المالي وتعزيزه يشكل أولوية استراتيجية للحكومة، لما له من دور محوري في دعم مسار النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام.