في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها عالميًا، أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي إطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين، تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل التشريعي ومواكبة المتغيرات المستقبلية.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى إعادة تعريف آليات بناء وصياغة التشريعات، من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي من تحليل القوانين القائمة، واكتشاف الفجوات التشريعية، واقتراح تعديلات مبنية على تحليل البيانات وأفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وسرعة ودقة.
كما اعتمد المجلس إنشاء “مكتب الذكاء التشريعي” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليتولى تطوير خارطة تشريعية اتحادية ومحلية شاملة، وربطها بمنظومة الذكاء الاصطناعي بالتكامل مع الأحكام القضائية، والإجراءات التنفيذية، والخدمات الحكومية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤسه الاجتماع، أن المنظومة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في دورة التشريع، وستُسهم في تعزيز مرونة القوانين واستجابتها لمتطلبات العصر الذكي، موضحًا أن النظام الجديد سيمكن من رصد الأثر اليومي للتشريعات الجديدة على المجتمع والاقتصاد، واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.
وتشمل المنظومة بناء أكبر قاعدة بيانات تشريعية في الدولة، تضم كافة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية، وترتبط بمنصات تفاعلية تُمكّن مناقشة التشريعات وتحديثها بمشاركة المجتمع والجهات المعنية، إضافة إلى توظيف أدوات تحليل متقدمة لمتابعة تنفيذ التشريعات وقياس أثرها الفوري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الإمارات للتحول إلى مركز عالمي لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تمثل هذه المنظومة نموذجًا عالميًا جديدًا في مجال الذكاء التشريعي، يؤسس لمرحلة متقدمة من الحوكمة الذكية المدفوعة بالبيانات والتقنيات المتقدمة.
