في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الدولي لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، تم اليوم الخميس توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع الحرفيين المغاربة على التصدير، والرفع من قيمة معاملات القطاع، إلى جانب تعزيز مكانة منتجاته كسفير للتراث المغربي في الأسواق العالمية.
وقد رُصد لهذه المبادرة دعم مالي يقدر بـ30 مليون درهم، سيُخصص لتطوير كفاءات الفاعلين في المجال، من خلال برامج للتكوين والمواكبة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، فضلاً عن اعتماد الوسائل الرقمية الحديثة للتسويق والترويج. كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز مشاركة الصناعة التقليدية المغربية في المعارض الدولية، وتمكين الحرفيين اقتصادياً وتجارياً.
وأكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذه الاتفاقية هي ثمرة تنسيق فعّال بين مختلف القطاعات المعنية، موضحاً أن صادرات الصناعة التقليدية بلغت حالياً 1.1 مليار درهم، مع طموحات لرفع هذا الرقم بدعم مباشر للصناع والتعاونيات والشركات الفاعلة.
وأشار السعدي إلى الإقبال المتزايد على المنتجات التقليدية المغربية، خاصة من السوق الأمريكية، التي تُعد من أبرز المستوردين للزليج المغربي، مبرزاً أهمية الاتفاقية في فتح آفاق جديدة أمام الحرفيين، وتحسين مداخيلهم، وخلق فرص شغل إضافية، في إطار رؤية شاملة تحظى برعاية ملكية سامية وتندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي.
