في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض “جيتكس إفريقيا” المنعقد بمدينة مراكش، شكلت علاقة التحول التكنولوجي المتسارع بتطوير الخدمات العمومية محور نقاش مفتوح جمع مسؤولين حكوميين وخبراء، حيث تم التطرق إلى أهمية تسخير التقنيات الرقمية الحديثة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، بالإضافة إلى مسؤوليات الدولة في تأمين تبادل البيانات بين المؤسسات.
وخلال هذا اللقاء، أكد المشاركون على ضرورة تقوية البنية التحتية الرقمية في كل بلد، وتهيئة الإطار القانوني الملائم والمواكب لمختلف مراحل الانتقال الرقمي، بهدف إرساء خدمات عمومية رقمية فعالة وشفافة.
من جانبها، شددت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أن المغرب يطمح إلى بناء إدارة رقمية موثوقة، أكثر نجاعة وشفافية، وقريبة من المواطنين، بما يضمن الاستجابة لحاجياتهم بشكل فعال وسريع.
وأبرزت الوزيرة أن الإدارات العمومية المغربية تمكنت، إلى اليوم، من تطوير عدد مهم من الخدمات الرقمية، موجهة في مجملها إلى خدمة المواطنين والمقاولات، فيما تهدف بعض الخدمات الأخرى إلى الرفع من مردودية الإدارة وتحسين أدائها الداخلي.
كما أشارت السغروشني إلى أن عملية الرقمنة في المغرب تعرف دينامية متصاعدة، وهو ما تؤكده القفزة التي حققها المغرب ضمن مؤشر الحكومة الإلكترونية “EGDI 2024″، حيث تقدم بـ11 مركزًا، معبرة عن أملها في مواصلة هذا التقدم وتحقيق مراتب أفضل مستقبلاً.
وفي سياق حديثها عن التحديات، لفتت الوزيرة إلى وجود تفاوت بين مختلف القطاعات في جاهزية الإدارات التابعة لها لتنفيذ مشاريع رقمية كبرى، مشددة على أهمية سد هذه الفجوة لتحقيق تحول رقمي متكامل.
كما أكدت أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” ترتكز على تطوير مشاريع تهدف إلى تبسيط ورقمنة الخدمات العمومية، وضمان جودتها وموثوقيتها وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الرقمي، ودعم المقاولات الناشئة والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال.
وفي ختام مداخلتها، نبهت السغروشني إلى التحديات المرتبطة بضمان جودة الخدمات الرقمية العمومية وامتثالها للمعايير، مع ضرورة بناء بيئة رقمية مؤمنة تتيح تبادل البيانات بين الإدارات بشكل آمن، مشددة على التزام المغرب باحترام خصوصية المواطنين وحماية بياناتهم وفق أفضل الممارسات الدولية.
