تراجع صادرات البرتقال

أفاد موقع “فريش بلازا” بأن صادرات البرتقال المغربي إلى ألمانيا شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. ووفقًا لكينز روبن، وهو تاجر ألماني متخصص في الحمضيات المغربية، فإنه لم يتم تسليم أي شحنات من البرتقال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أدى إلى حالة من الترقب في السوق الألمانية لوصول الشحنات الأولى من برتقال العصير المتأخر من صنف “لينه لات”.
وأوضح روبن أنه خلال الفترة الممتدة من نونبر إلى دجنبر، كان برتقال كليمنتينا بركان متوفرًا باستمرار، إلا أن جودته كانت أقل من المعتاد مقارنة بالسنوات السابقة. كما أن أولى شحنات البرتقال من نوع نافيل ذات الأصل المغربي وصلت قبل عيد الميلاد، وهو أمر غير معتاد نظرًا لندرة هذا التوقيت، في حين بدأت شحنات برتقال “سالوس” في منتصف يناير، والتي تم استخدامها بشكل رئيسي في إنتاج العصير.
وأضاف أن صنف “لينه لات”، الذي يُعد من الأصناف المتوسطة، يتم تسويقه حاليًا بشكل رئيسي داخل السوق المحلية. وفيما يتعلق بالمنافسة، أوضح أن مصر أصبحت أكثر قدرة على تقديم برتقال العصير بأسعار تنافسية، مما يجعل من الصعب على المغرب الحفاظ على مكانته في السوق العالمية.
من جهة أخرى، أشار روبن إلى التحديات التي تواجه السوق الأمريكي، حيث يزداد الطلب على برتقال فلوريدا المعروف بجودته العالية، إلا أن الكميات المتاحة لا تكفي لتلبية الطلب المحلي، مما يحد من إمكانية تصديره للأسواق الخارجية.
وحسب المصدر نفسه، يشهد السوق الأوروبي، لا سيما في فرنسا وألمانيا، تحولات ملحوظة، حيث لم يعد البرتقال المغربي اللاعب الرئيسي فيه. ومع بداية شهر أبريل، من المتوقع أن تدخل أصناف “لات” من دول أخرى إلى الأسواق الأوروبية، مما يزيد من حدة المنافسة أمام المنتجين المغاربة ويجعلهم يواجهون تحديات أكبر للحفاظ على حصتهم السوقية.
أما بالنسبة للبرتقال المر، فقد أكد روبن أن السوق شهد انخفاضًا كبيرًا في وارداته من فلوريدا بسبب الظروف المناخية القاسية، وخاصة الأعاصير، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. كما أشار إلى أن الشحنات القادمة من تكساس تُعد البديل الوحيد حاليًا، إلا أن جودتها تظل أقل مقارنة بنظيرتها الفلوريدية.
ويرجع بعض المراقبين انخفاض شحنات البرتقال المغربي إلى تزامن فترة التصدير مع شهر رمضان، مما أثر على حجم الصادرات. كما يلاحظ ارتفاع أسعار البرتقال داخل الأسواق المغربية، حيث تُعرض بأسعار تتراوح بين 5 و6 دراهم للكيلوغرام، وهي أسعار أعلى من المعتاد بالنسبة للمستهلكين.