أطلقت السلطات الإقليمية بالسمارة حملة موسعة لمراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وفق معايير الجودة والشفافية.
وعُقد اجتماع موسع بمقر عمالة الإقليم بحضور السلطات المحلية واللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة، حيث تم الاتفاق على إجراءات صارمة لضبط السوق، شملت إغلاق المسالخ العشوائية ومنع أي أنشطة غير قانونية تضر بصحة المستهلك، بالإضافة إلى إلزام التجار والجزارين بعرض لوائح الأسعار بشكل واضح تفعيلاً لمبدأ الشفافية.
كما تقرر تفعيل المتابعة القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة لردع المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، إلى جانب تنظيم لقاء مع الجزارين لبحث حلول عملية تُساهم في خفض الأسعار وضمان استقرار السوق. وتم تكثيف الجولات الميدانية على المخابز والمحلات التجارية لمراقبة جودة المواد الغذائية ومدى التزامها بالمعايير الصحية.
باشرت اللجنة الإقليمية المختصة سلسلة زيارات تفتيشية لمحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفواكه، وشملت عمليات التفتيش مستودعات التخزين ونقاط بيع المواد الغذائية الأساسية.
وأكدت السلطات أن كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار سيواجه المساءلة القانونية، وذلك في إطار التزامها بالتوجيهات الملكية السامية الساعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن المجهودات المستمرة للسلطات الإقليمية بالسمارة لضبط السوق وحماية المستهلكين من الغلاء غير المبرر والممارسات غير المشروعة التي تمس قدرتهم الشرائية.
