تستعد المملكة المغربية للمشاركة في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المزمع عقدها في جنيف بين 24 فبراير و4 أبريل المقبل.
ووفقًا للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سيترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية. وسيلقي وهبي كلمة المملكة المغربية يوم 24 فبراير خلال الجزء الرفيع المستوى من الدورة، الذي سيشهد حضور رؤساء دول وحكومات ومسؤولين بارزين في منظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وفي إطار مشاركته، سيعقد الوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول عربية وإفريقية، إضافة إلى مسؤولين أمميين وشخصيات من منظمات دولية. كما ستنظم المملكة المغربية، بشراكة مع الباراغواي والبرتغال، لقاءً موازياً رفيع المستوى يوم 25 فبراير حول “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”، حيث سيفتتح وزير العدل هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش.
وستتولى فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تقديم مداخلة خلال اللقاء، تسلط فيها الضوء على التقدم المحرز والآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية. كما سيتم استعراض مخرجات حوار جليون العاشر، المنظم في مراكش خلال أكتوبر 2024، إلى جانب تقديم الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية لتعزيز التعاون وبناء قدرات هذه الآليات.
ومن بين المواضيع التي ستتطرق إليها المشاركة المغربية، ستتناول جلسة نقاش رفيعة المستوى يوم 25 فبراير دور السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام، بمداخلة يقدمها هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل. كما ستقدم فاطمة بركان مداخلة أخرى في لقاء موازٍ يوم 27 فبراير حول “التسامح والشمولية في الرياضة كعامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”.
تعكس هذه المشاركة التزام المملكة المغربية الراسخ بالانخراط الإيجابي والفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مواصلةً لمسارها الذي تعزز برئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي، وتأكيدًا لدورها الفاعل في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة.
