أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريحات الإلزامية بالممتلكات التي تتم كل ثلاث سنوات، وذلك لفائدة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية انطلقت في 3 فبراير الجاري وستستمر طوال الشهر، وفقًا لمقتضيات القانون 54.06، الذي يفرض التصريح بالممتلكات على بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.
ودعا المجلس جميع الملزمين إلى التأكد من إدراج أسمائهم ضمن القائمة المحددة من طرف السلطات الحكومية المختصة، وذلك عبر المسؤول المعني المعين لهذا الغرض.
ولتسهيل العملية، وضع المجلس تطبيقًا إلكترونيًا على بوابته الرسمية، يتيح للمعنيين إمكانية حجز موعد مسبق لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، وفق الاختصاص الترابي، لإيداع التصريحات وفق الشروط القانونية المعمول بها.
