كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال عرضه حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 4 فبراير، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110.8% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بينما حققت المداخيل غير الضريبية نسبة 104%. وأوضح لقجع أن المداخيل الضريبية شهدت زيادة قدرها 37.6 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من 2023، وهو ما يعزى إلى ارتفاع حصيلة بعض الضرائب، مثل الضريبة على الدخل التي ارتفعت بـ 9.5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بـ 8.4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ 6.1 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة في الرسوم الجمركية وضرائب أخرى.
وأضاف لقجع أن المداخيل العادية بين 2020 و2024 شهدت ارتفاعًا بلغ 143.5 مليار درهم، بينما زادت المداخيل الضريبية بمقدار 101.4 مليار درهم، مع تسجيل معدل نمو سنوي في المداخيل الضريبية بلغ 7.9% بين 2020-2021، و11.9% بين 2021-2024. وفيما يتعلق بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية في 2024، أشار الوزير إلى أن الحصيلة الإجمالية لهذه العملية بلغت 125 مليار درهم، ما ساهم في تعزيز موارد الدولة بمبلغ إضافي قدره 6 مليارات درهم.
من جهة أخرى، أشار لقجع إلى أن النفقات العادية في 2024 سجلت نسبة إنجاز بلغت 100.9% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع تراجع في نفقات السلع والخدمات بنحو 5.5 مليار درهم بفضل جهود ترشيد التسيير. كما أظهرت النفقات العادية زيادة بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، بسبب تكاليف الحوار الاجتماعي والتحويلات المالية لفائدة الأكاديميات الجهوية وصندوق الحماية الاجتماعية. كما شهدت نفقات الاستثمار زيادة قدرها 6.6 مليار درهم.
وفي الختام، أشار لقجع إلى أن تحسن المداخيل، خصوصًا الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، أسهم في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3.9% في 2024، مقارنة بـ 4.4% في 2023 و5.4% في 2022.
