تم الإعلان عن إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير من قبل الاتحاد الوطني للشغل، وذلك احتجاجًا على المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من قبل الجبهة النقابية بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الحكومة لم تعتمد المقاربة التشاركية المطلوبة في إعداد المشروع، واختارت إحالته مباشرة إلى البرلمان مستندة إلى أغلبيتها العددية، ما اعتبرته تقييدًا للحق الدستوري في الإضراب.
كما عبّرت النقابة عن استيائها من تفاقم الوضع الاجتماعي، متهمة الحكومة بالعجز عن اتخاذ تدابير لوقف ارتفاع الأسعار الذي ينهك القدرة الشرائية للمواطنين. وأشارت إلى أن السياسة الاجتماعية الحالية تكرس الإقصاء، خاصة من خلال سوء تدبير ورش الحماية الاجتماعية، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وهو ما قد يضر بحقوق المنخرطين والمستخدمين.
وأضافت أن الحكومة تواصل إفشال جولات الحوار الاجتماعي، متملصة من تنفيذ مخرجاته، ومبهمة في خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مما يثير المخاوف بشأن طبيعة هذا الإصلاح. كما انتقدت النقابة استمرار التضييق على الحريات النقابية، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات وضمان الحقوق العمالية
