يواصل الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال استقبال مبالغ مالية بقيم مختلفة، سواء من المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية أو من المواطنين، وهو الصندوق الذي يُرجى منه تغطية تكاليف إعادة الإعمار وتجاوز تداعيات الكارثة الطبيعية على أصعدة مختلفة.
غير أن استمرار إحصاء الخسائر الناجمة عن الزلزال يطرح لدى الكثيرين مجموعة من الأسئلة، أهمها هل يتأثر اقتصاد المغرب بالكارثة في المستقبل؟ ثم هل يضطر إلى اللجوء إلى استعمال الخط الائتماني المرن الذي حصل عليه في أبريل الماضي من صندوق النقد الدولي، البالغ 5 مليارات دولار، والمُصَمم لأغراض منع وقوع الأزمات.
واستخدم المغرب الخط الائتماني سالف الذكر –لأول مرة- سنة 2020 في عهد حكومة سعد الدين العثماني، وذلك بغرض الحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية بفاس عبد الرزاق الهيري قال إن “التخفيف من آثار الزلزال سيتطلب بلا شك مجهودا ماليا كبيراً من أجل إعادة إعمار المناطق التي كانت تعاني –في الأصل- من مجموعة من الإكراهات على مستوى البنية التحتية، وتأثرت بشكل كبير نتيجة الزلزال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
غير أن المغرب، حسب الهيري، “لن يكون مضطراً–في الوقت الحالي- إلى اللجوء إلى هذا الخط الائتماني المرن المقدم من صندوق النقد الدولي، لكون المؤشرات الاقتصادية المغربية الرئيسية تبقى مطمئنة إلى حد كبير”.
وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته، أن هذا الخط مصمم لمنع وقوع الأزمات وإرساء الثقة في الاقتصاد الوطني، مذكّراً بأن المغرب “ليس ملزماً باستعمال هذا الخط إلا عند وقوع أزمات قوية، كالنقص الحاد في الاحتياطي من العملة الصعبة البالغ في الوقت الحالي ما يناهز 35 مليار دولار، ما يمكّن من تمويل واردات البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر”.
وأشار أستاذ الاقتصاد في هذا السياق إلى أن المغرب بإطلاقه الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، الذي وصفه بـ”الذراع المالي”، سيمكن من تمويل جزء كبير من تكاليف عملية إعادة الإعمار وتعويض المتضررين، إضافة إلى المقتضيات التي سيتضمنها –في الغالب- قانون المالية لسنة 2024، من أجل الرفع من الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بهاته المناطق وغيرها، من أجل التقليص من التفاوتات المجالية التي تعاني منها مجموعة من المناطق.
