كشفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن “حصيلة حضور المرأة بالوظيفة العمومية”، في مختلف المؤسسات والإدارات في المغرب، إلى حدود نهاية سنة2022.وقالت الوزارة أن معدل تأنيث مناصب المسؤولية عرف بدوره تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 16.21 في المائة سنة 2012 إلى 28.17 في المائة سنة 2022″، تورد الوزيرة غيثة مزور في تفاعلها مع سؤال للبرلماني عبد النبي عيدودي.
وأكدت وزارة إصلاح الإدارة، التي تقع تحت انتداب رئيس الحكومة، ضمن جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن “استراتيجية مأسسة مقاربة النوع ف تنزيلها قد ساهمت في تحسين تمثيليةالنساء في الإدارة العمومية، حيث بلغت برسم سنة 2022 نسبة التأنيث 41,22 في المائة من العدد الإجمالي للموارد البشرية للدولة، في حين وصلت نسبة التأطير 85,44 في المائة.
وعرف معدل تأنيث مناصب المسؤولية تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 16.21 في المائة سنة 2012 إلى 28.17 في المائة سنة 2022″، تورد الوزيرة غيثة مزور في تفاعلها مع سؤال للبرلماني عبد النبي عيدودي.
التطور نفسه ينطبق على “تأنيث المناصب العليا”، بحسب وثيقة الجواب التي تتوفر عليها هسبريس، مسجلة أن معدل تأنيث المناصب العليا بالمغرب ارتفع من 10,38 في المائة سنة 2012 إلى 19,86 في المائة بتاريخ 11 ماي 2023.
وقالت مزور، في معرض جوابها، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “تعمل على إدراج وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين بغية تحقيق مبدأ المناصفة بالوظيفة العمومية”، مذكّرة بما تم في أكتوبر 2010 من “إحداث شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات التي تتكون من ممثلين عن جميع الإدارات أُوكلت إليها مهام تخطيط وتنسيق ودعم ورصد وتقييم الإجراءات المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية، لا سيما تلك المتعلقة بتدبير الموارد البشرية”.
وأشارت إلى أن “هذه الشبكة حققت مجموعة من المنجزات أهّلَتْها لتصبح نموذجاً للممارسات الناجحة على الصعيد الإقليمي والدولي”.
وبتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أكدت الوزارة قيامها بـ”إعداد استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية التي انبثق عنها مخطط عمل تسير على تنفيذه شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات سالفة الذكر”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قال في وقت سابق، “إن الحمولة الحقوقية الكبرى التي جاء بها دستور 2011، والمقتضيات المتقدمة التي تضمنها في هذا المجال، عززت الإرادة الراسخة لترصيد المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة المغربية، وشجعت مختلف الفاعلين على فتح آفاق جديدة وأوراش مهمة تستهدف العناية بقضايا المرأة والارتقاء بها وفق مقاربة شمولية تضمن مشاركتها في وضع التصورات والمخططات واتخاذ القرارات والسهر على حسن تنفيذها وتنزيلها .
وهو توجه عبرت عنه مقتضيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع هما اليوم مؤشران هامان للتنمية”.
