أدان نظام الجزائر شابا مغربيا بـ”الحبس لمدة 18 شهرا” على خلفية أحداث السعيدية، التي عرفت إطلاقا للنار على شباب مغاربة عزل، منهم من له جنسية فرنسية، على يد البحرية الجزائرية.
وانتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان “سرعة محاكمة الشاب المغربي الذي يدعى إسماعيل الصنابي”، بحيث تمت إدانته بالحبس النافذ 18 شهرا، وسط “تصاعد مطالب العائلات بالإفراج عنه وعن جثة أحد الضحايا”، التي هي الأخرى “عالقة بالجزائر بمستشفى تلمسان”، بحسب ما كشفته وزارة الدفاع الجزائرية.
وتلقى بيان النظام الجزائري حول مقتل السياح المغاربة “موجة من الانتقادات”، بسبب تضمينه “مغالطات كبيرة” حول الواقعة؛ أولها “وجود مناورات خطيرة من قبل الدراجات المائية”، في وقت يؤكد فيه مراقبون أن “أفعال النظام الجزائري تعد تجاوزا واضحا لمقتضيات القانون الدولي، خاصة في الشق المتعلق بالمحاكمة غير الشرعية للشاب إسماعيل الصنابي”.
في هذا الشان، يرى لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، أن “هؤلاء الشبان لم يشكلوا تهديدا لأمن الجزائر، وقتل واعتقال بعضهم ثم إصدار حكم بالحبس لمدة 18 شهرا، يخالف تماما المقتضيات القانونية الدولية”.
وتابع أقرطيط، أن “مهاجرين غير شرعيين يدخلون إلى الجزائر لا تتم محاكمتهم بهذا الشكل، بحيث يحمي القانون الدولي للهجرة هاته الحالات. وفي حالة الشاب المغربي الذي تم الحكم عليه بـ 18 شهرا، يظهر جليا خرق النظام الجزائري لمقتضيات حقوق الإنسان العالمية”.
وأشار أقرطيط إلى أن “هذا الحكم وصمة عار على النظام الجزائري، الذي لم يقدم يد المساعدة والحماية اللازمتين”، مؤكدا أن “هاته التجاوزات يجب أن تتدخل فيها الهيئات الأممية المعنية بشكل عاجل”.
واعتبر المتحدث أن “هذا الشاب لم يستفد بتاتا من شروط المحاكمة العادلة، التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية. وبالتالي، فالأمر كان تعسفيا بشكل كبير”.
من جانبه أفاد العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “هذه المحاكمة غير عادلة، لأن ادعاءات وجود خرق بحري لا ترافقه دلائل ملموسة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكم لم ترافقه شروط المحاكمة العادلة، ومنها المؤازرة بمحام، وكذا تقديم دلائل دامغة”، متسائلا في الوقت عينه: “ماذا فعل هؤلاء الشبان حتى يلقوا هذا المصير؟”.
“مهما كان الحكم في حق هذا الشاب، فإن صفة عدم احترام القانون راسخة في جبين النظام العسكري المجاور، الذي يكن للمغرب عداوة غير مسبوقة”، يقول المتحدث.
وخلص الوردي إلى أن “القضية مرفوعة لدى القانون الدولي، الذي تتشبث به المملكة إلى جانب كل الأعراف الدولية، وهو ما سنراه في تقرير النيابة العامة القادم”.
