وصل جدل ببيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم ا الخصوصي إلى البرلمان، حيث شكل موضوع أسئلة كتابية قدمها نواب فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، وفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالمجلس ذاته. كما تقدم فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بمقترح قانون في الموضوع.
يقضي مقترح القانون بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وذلك بهدف منع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إضافة مادة جديدة في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، ثم تعديل ثان يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.
من جهة أخرى، تساءلت فدرالية اليسار عن التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وحماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي، وليس بالأنشطة التجارية.
و أفادت النائبة فاطمة التامني في هذا السياق، إن الأسر تواجه أزمة في كل دخول مدرسي جديد في ما يتعلق بالمستلزمات والأدوات المدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة إلى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.
وتابعت المتحدثة: “إلا أنه وفي كل سنة، تخالف مؤسسات التعليم الخصوصي وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، التي تفرض بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري”.
من جهته، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي، “يعتبر ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات، ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
