عقب الإجتماع السابع عشر للجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية,أمس يومه الثلاثاء,أقر بنك المغرب بلأزمة المالية التي تعاني منها صناديق التقاعد.
وأفاد بنك المغرب، من خلال اللجنة المذكورة، بأن الأنظمة الأساسية الرئيسية للتقاعد “لا تزال في وضعية مالية صعبة، تتميز عموما بارتفاع ديونها الضمنية وبنفاد احتياطاتها على عدة آفاق”.
وقال البنك المركزي إن الإصلاح المعياري للقطاع، الذي يقضي بإرساء نظامين، عامّ وخاص، الموجود حاليا قيد المناقشة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يهدف إلى وضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وامتصاص جزء كبير من التزاماتها الماضية غير المغطاة
