وفق معطيات البرنامج التوقعي للوزارة فإن الصفقات مبرمجة خلال العام الجاري من طرف وزارة التجهيز والماء والمؤسسات العمومية التابعة لها.
وستتوزع على قطاع الماء بغلاف مالي يصل إلى 14 مليار درهم؛ والطرق السيارة بمبلغ مالي يناهز 13.6 مليارات درهم، وقطاع الموانئ بغلاف مالي يبلغ 5.05 مليارات درهم، إضافة إلى مجال التجهيزات العامة بحصة مالية تناهز 13 مليار درهم.
كما ستساهم هذه الأخيرة في خلق فرص الشغل ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
