طالبت ناشطات في تظاهرة بالرباط دفاعا عن حقوق المرأة بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرم، وذلك على خلفية وفاة مراهقة بسبب عملية إجهاض سرية في إحدى القرى بالمملكة.
وشاركت نحو خمسين ناشطة رفعن لافتات في التظاهرة التي أقيمت قبالة مقر البرلمان اليوم الأربعاء (28 سبتمبر 2022) تؤكد أن “الإجهاض حق من حقوق المرأة »، وأن « الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي »، منددات بـ »قانون يقتل”في إشارة إلى التشريعات المجرمة له.
وجاءت هذه التظاهرة، التي دعت إليها جمعية فدرالية رابطة حقوق النساء، بعد مأساة أسفرت عن وفاة مراهقة في عمر 14 عاما منتصف سبتمبر، على أثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية في البلاد.
يعاقب القانون المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل، وعليه تقع مئات من عمليات الإجهاض السرية، بحسب نشطاء، تتم في ظروف كارثية أحيانا. وبعد مأساة وفاة مراهقة إثر إجهاض سري، خرجت مظاهرة أمام البرلمان تطالب بإلغاء تجريم الإجهاض.
ويعاقب القانون المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).
والجدير بالذكر أن لجنة رسمية أوصت سنة2015، بعد نقاش محتدم، بإبقاء تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية، لكن لم يتم بعد تعديل القانون الجنائي لـ يتضمن هذه الاستثناءات.
