تستعد الحكومة على تسريع المصادقة على مجموعة من مشاريع مراسيم ذات طبيعة اجتماعي أبرزها تحسين دخل الفئات محدودة الدخل. تفعيلا لمضامين الاتفاق الموقع بينها وبين النقابات.
وعملت الحكومة ضمن الاتفاق، على الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 % إلى 36 %، وتخفيض الضريبة على الدخل.
وتضمن الاتفاق على توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمـهـن الـحـرة فـي أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
والتزمت الحكومة بمنح الآباء إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكينهم من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأوليين من الولادة، وهو الالتزام الذي قامت بتنفيذه من خلال مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.
ويشار إلى أن حكومة عزيز أخنوش وقعت، في 30 أبريل الماضي، على اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. لتكون الحكومة قد وضعت تحسين دخل الفئات محدودة الدخل ضمن أولى أولوياتها، في سياق وطني ودولي صعب.
