قررت حكومة عزيز أخنزش، رفع الموارد المالية المخصصة لتنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية.
وجاء في منشور تأطيري لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة خصصت 200 مليون درهم في إطار قانون المالية 2022، لتنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية، كاشفا أنه سيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.
وأكد المنشور إلى أن الحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.
وأكد المنشور الحكومي أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة يندرج ضمن أولويات الحكومة، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية.
ويشار إلى أن الحكومة خصصت 300 عون استقبال، ناطقين بالأمازيغية في المحاكم والمستشفيات والمراكز الصحية.
