كشفت دراسة ميدانية حول نظام الإرث في المغرب أنجزتها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن 44 بالمائة من المستجوبين في هذه الدراسة رافضين أي تعديل في المقتضيات المتعلقة بالإرث.
من جهة أخري 36 بالمائة من المشاركين أيدوا فكرة التعديل في نظام الإرث، في حين 20 بالمائة لم تعبر عن رأيها، حيث تضمنت هذه الدراسة 1200 مستجوب.
وركزت الدراسة على القواعد الثلاث التي تعتبرها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قواعد تمييزية اتجاه المرأة، أولها قاعدة “للبنت نصف حصة أخيها الذكر”، وقاعدة “الإرث بالتعصيب التي لا تسمح لبنت واحدة أو بنات دون أخ أن يتمتعن بكل تركة والديهم”، وقاعدة منع التوارث على أساس الاختلاف في العقيدة”.
