دفعت أزمة ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والمحروقات، المواطن المغربي إلى رفع قضايا بهذا الشأن بعد الضرر الذي ألحقته على جيوبهم في الأشهر الأخيرة، كما ارتفعت أعداد القضايا التي أحيلت على المحاكم بنسبة 70 في المائة.
وفي هذا الإطار كثفت اللجان المراقبة للأسعار زياراتها، المتمثلة في مراقبة أسعار المواد المقننة ومحاربة الاحتكار ومراقبة جودة المواد المعروضة.
ومن جهة أخرى، صرح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بمجلس النواب أن مداخيل الأسواق الأسبوعية بالمغرب تبلغ 313 مليون درهم تستفيد منها الجماعات الترابية، مبرزا أن 70 بالمائة من هذه الأسواق تقل مداخيلها عن 200 ألف درهم في السنة.
وأوضح أن وزارة الداخلية تعد برنامجا خاصا، لتأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية الأكثر أهمية على الصعيد الوطني، وبهدف إنشاء أسواق نموذجية تواكب المرحلة الحالية، وذلك بالتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة.
