أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
ودعا منشور جديد لرئاسة الحكومة كل الوزراء إلى معالجة الصعوبات المتعلقة بالمقاولات العمومية المعنية، ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها.
ولهذه الغاية، تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع، واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها. وقد تقرر اعتماد مجموعة من الإجراءات.
