أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجارومسيري محطات الوقود، في بلاغ لها، لجميع الجمعيات المهنية الاستعداد لخوض إضراب وطني شامل في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وأضافة الجامعة، في بلاغها، استغرابها من استمرار إغلاق الوزارة باب الحوار، ودعتها الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل المشاكل العالقة، وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بقانون الهيدروكربورات.
وأكدت جامعة محطات الوقود أنه في حال استمرار وزارة الاقتصاد والمالية في إغلاق باب الحوار واقصائهم من المشاركة في اقتراح الحلول التي يمكن أن تساهم في التخفيف من أزمة غلاء أسعار المحروقات، ستدخل في إضراب عام عن العمل.
وطالبت الجامعة من الوزارة الوصية، إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه بناء على رقم المعاملات، مؤكدة أن هذا الرقم يسجل ارتفاعا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في حين يبقى هامش الربح قارا سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت.
والجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قررت الإضراب، نظرا لعجزمحطات الوقود عن مسايرة الزيادات ، وكذا إغلاق الوزارة الوصية لباب الحوار في وجه المهنيين رغم مراسلتها في هذا الشأن.
