جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بجنيف، والتي تتألف من 34 بلدا، أمس الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان، دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وذكرت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة، ضمن إعلان ألقي خلال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، بأن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي هذا الإعلان الذي تلاه السفير الممثل الدائم للبحرين بجنيف، عبد الكريم بوجيري، رحبت المجموعة بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي عهد له بإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.
