شرعت وزارة الداخلية حسب ماكشفت عنه جريدة الصباح في عددها الصادر، ليوم السبت والأحد 5 و6 مارس 2022، بتمويل برامج ذات طبيعة استعجالية في عدد من المناطق بجهة الدارالبيضاء سطات، لتفادي نكسة عطش في الأشهر المقبلة.
وتعمل وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجماعات الترابية بجهة البيضاء سطات، ومجلس الجهة، ووزارة الماء والتجهيز والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي أم الربيع، على الإسراع بإخراج عدد من المشاريع في أقرب وقت ممكن، في انتظار الإفراج عن المشروع الكبير لتحلية مياه البحر المتعثر منذ سنوات لأسباب غير مفهومة.
وأضافت الجريدة أن مجلس الجهة ينكب منذ شتنبر الماضي، على مراجعة عدد من الاتفاقيات والبرامج والمخططات، ووضع اللمسات الأخيرة على البرامج المقترحة بإقليم النواصر ومديونة و المحمدية وابن سليمان والجماعات الترابية بكل من إقليمي الجديدة وسيدي بنور، التي تعرف عجزا كبيرا في الماء الصالح للشرب، كما تشكو من تدهور البنيات الخاصة بتطهير السائل، وانعدامها في بعض الأحيان.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتفعيل اتفاقية لمجلس جهة البيضاء مع وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي أم الربيع، من أجل تمويل وإنجاز برامج استعجالية و مهيكلة بالحوض المائي أم الربيع، ما يفوق 150 مليار سنتيم.
ويشار إلى أن الجهة ستشرع أيضا في تأهيل وتوسعة محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الوليدية بقيمة 14 مليون درهم، لتمويل مشروع تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب بـ140 مليون درهم، مع إنجاز الشطر الثاني من مشروع حماية إقليم النواصر من فيضانات وادي بوسكورة بـ54 مليون درهم.
