أعلنت الحكومة الجديدة عن نيتها برفع سن التقاعد إلى 63 و 65 سنة، بهدف حماية صناديق التقاعد من الإفلاس، ليدخل الاتحاد المغربي للشغل في الخط، ويعبر عن رفضه لهذا القرار.
ومن جهة أخرى طالبت النقابة بضرورة الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بالقطاع الخاص على غرار القطاع العام، لأنه يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم.
وكانت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي قد أكدت عن ضرورة معالجة هذا الملف، من أجل ضمان سلامة صناديق التقاعد التي أضحت مهددة بالإفلاس.
