تسببت خروقات قرارات الطوارئ الصحية باتهام أزيد من 300 شخص، ومثولهم صباح اليوم الإثنين أمام المحكمة الإبتدائية في الرباط.
وتمت برمجة أزيد من 150 ملفا للنظر فيهم من طرف هيأة الحكم، الذي يتابع فيه قرابة 320 شخصا بتهمة “خرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”.
ومن المرتقب أن يعاقب الأشخاص الذين لم يلتزموا بما فرضته السلطات، من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، وذلك بحسب مرسوم حالة الطوارئ الصحية.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية.
