اقترحت الفرقة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قانون تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات، والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وتبلغ الأجور والتعويضات سنويا بعد تحديد الحد الاقصى لمجموع “الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها والمنافع المالية والعينية” الممكن منحها للمسؤولين مليون و200 ألف درهم(120 مليون سنتيم)، بعد خصم الضريبة على الدخل، وهو ما يعادل “10 ملايين سنتيم في الشهر”.
ويهدف مقترح نواب العدالة التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، الذي يستهدف المسؤولين الذين يشغلون مناصب سامية في الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتتم المصادقة على تعيينهم في مجلس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأكدت الفرقة البرلمانية أن أن تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات معمول به في عدد من الدول فرنسا واليونان ومصر، وقالت إن من “شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية”.
وأشارت أن المقترح، سيقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة”.
