يتجه مجلس مدينة الدارالبيضاء لفرض ضرائب على الشركات والأشخاص الذين يتخلصون من النفايات الهامدة، حسب ما صرح به نائب العمدة أحمد أفيلال، مضيفا ” النفايات تشكل عائقا كبيرا بالمدينة ومصدر لشكاوى الكثير من الساكنة البيضاوية”.
وستشهد جلسة الدورة العادية التي ستعقد يوم 18 فبراير، لمجلس جماعة الدارالبيضاء حسب النائب،التصويت على فرض ضرائب على منتجي نفايات بقايا البناء.
وأكد أفيلال أن “المجلس مازال في حوار مع مصالح الجبائية ووزارة الداخلية لـ تحديد المبلغ النهائي للضريبة التي سيتم استخلاصها من قبل منتجي هذه النفايات الهامدة” مبرزا عن إمكانية فرض سومة 20 درهم للمتر المربع من هذه النفايات الهامدة، بالنسبة للمنتجين الكبار.
وتحديد سومة للمواطنين الذين يتخلصون من هذه النفايات بعد القيام بإصلاحات بمنازلهم، سيتم بناء على رخص يتعين عليهم طلبها من مقاطعتهم أو جماعة الدار البيضاء.
ويشار إلى أنه سيكون لزاما على طالب رخصة البناء أو الهدم أو الإصلاح أداء واجب جمع ونقل النفايات الهامدة.
