حجزت مبالغ مهمة في إطار البحث القضائي في ما يعرف “شبكة البيتكوين”من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتمكن ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، من حجز مليوني درهم بمنزل مشتبه بمدينة آسفي، وحجز مبلغ 8 ملايين درهم و16 ألف درهم إضافي بمنزل آخر بمدينة مراكش.
ووصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من حجز أكثر من ملياريْ سنتيم بالعملة الوطنية، وهي المبالغ التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة الصرف غير القانوني للعملات الرقمية وغسل الأموال.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في إطار عملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الأربعاء عن توقيف سبعة أشخاص من بين أعضائها حارس أمن بولاية أمن الدار البيضاء،يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في احتجاز صراف يعمل في تحويل العملات الرقمية “البيتكوين”، وتعريضه للاحتجاز والابتزاز بعدما انتحلوا صفة موظفي شرطة.
والجدير بالذكر أن القوانين المغربية تمنع التعامل بالعملات الافتراضية، إذ يعتبرها بنك المغرب مشتلا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا على أنها تعتمد بشكل كبير على المضاربة، وحاملها يواجه خطر التعرض لخسائر كبرى.
