حقق المغرب نتائج إيجابية بتسجيل ارتفاع في عدد تصاريح الإشتباه والمتابعات بقضايا غسل الأموال، وذلك وفق ما كشفه الحسن الداكي الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن.
وأكد الوكيل العام للملك، أن المملكة سجلت 651 متابعة في هذا الإطار، وشهدت الأبحاث المالية زيادة مهمة حيث تم إنجاز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 أي ضعف ما تم إنجازه سنة 2021.
وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال، خلال الثلاث سنوات الماضية 83 حكما قضائيا، بينما سجلت الـ 10 سنوات الأخيرة أحكاما لم تتجاوز 10، ما يفسر إرتفاعا بثمانية أضعاف.
وساهم القانون 12.18، المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في القيام بخطوة مهمة نحو إرساء دعائم منظومة وطنية فعالة ومتلائمة مع المعايير الدولية.
