بالرغم من جهود التصدي لظاهرة تزويج القاصرات في المغرب، إلا أن النتيجة القائمة الآن هي انتقال هذه الظاهرة من السرية إلى العلنية، واتساع نطاقها.
وقد كشفت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بورزازات أن عدد الشكايات المسجلة حول العنف ضد النساء والأطفال بنفوذ دائرتها (ورزازات، زاكورة، تنغير) بلغ، من بداية شهر يناير إلى متم شهر نونبر من السنة الجارية، 1341 شكاية؛ تم إنجاز منها 1073 شكاية، وبقيت 331 في طور البحث.
ووفقا للورقة التقييمية حول الأهداف الإستراتيجية التي تم تنفيذها في إطار خطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم دورة 2021، فإن النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية لورزازات سجلت أيضا 1872 محضرا حول العنف ضد النساء والأطفال، أنجز منه 1592 محضرا وبقي 280 محضرا.
وكشقت الورقة التقييمية، التي عرضها النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمناسبة انعقاد أشغال اجتماع الدورة الثانية للجنة الجهوية سالفة الذكر، إلى العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ضد النساء، مؤكدة أنه تم تسجيل 242 حالة عنف بمصلحة الشرطة القضائية بورزازات من بداية مارس الماضي إلى متم شهر يونيو من السنة الجارية، أنجز منها 189 الباقي 47 حالة.
وسجلت الورقة التقييمية أن المحكمة الإبتدائية بزاكورة لوحدها 491 طلبا لزواج القاصر، وقضت المحكمة برفض الطلب في 71 طلبا.
ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، أوصت الوثيقة المذكورة بضرورة تفعيل دور النيابة العامة في ملفات زواج القاصرات، وقيام جمعيات المجتمع المدني بحملات تحسيسية لتوعية القاصرين وأوليائهم بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن زواج القاصر، والتحسيس بخطورة زواج القاصر من داخل المدارس والمساجد بواسطة الخطب المنبرية ودروس الوعظ والإرشاد.
