صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وعرضت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ، نيابة عن فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويتمحور مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، حول التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية والتي ستشكل، بحسب ما أفاد به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقبت أشغال مجلس الحكومة، مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في قطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة.
وحسب مصطفى بايتاس ستكون دليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، تشمل مضامين المشروع كذلك تحديد كيفيات تدبير ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي وكيفيات سيرها وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور ، فضلا عن تحديد أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية والفاعلين المعنيين بالقطاع.
كما أشار إلى أن هذا التدبير يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، تعزيزا للشراكة والتعاون والتنسيق في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تهم القطاع.
