جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن وفرة كافية من المواد الغذائية بالأسواق الوطنية،
واستقرار وانخفاض في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء، مع تقلبات في أسعار بعض المواد المستوردة نظرا للسياق الدولي.
وذكرت الوزارة، أن تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية، في الأسواق الوطنية، تعرف وفرة كافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات الاستهلاك.
وأوضحت أن المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة، فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأثمنة.
وأشارت الوزارة أن نسبة المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني، تعرف استقرارا في الأثمنة، مبرزة أنه بالنسبة للحبوب، تعرف الأسعار استقرارا ، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين.
وتعرف أثمنة القطاني، الفول والحمص والفاصوليا استقرارا في الأسعار، فيما تعرف أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لارتفاع الأثمنة في السوق العالمية.
و تبقى أسعار الجملة بالنسبة للخضر والفواكه،منخفضة مقارنة بمستويات الموسم الفارط (الطماطم ناقص 33 في المائة، والحوامض من الحجم الصغير ناقص 20 في المائة، والبصل المجفف ناقص 4 في المائة، والبطاطس ناقص 22 في المائة).
وكشفت أن أسعار اللحوم الحمراء، عادت لمستوياتها العادية بفضل الموسم الجيد وأثمنة أعلاف منخفضة خلال 2021 مقارنة بسنة 2020، وسجلت هذه الاسعار معدل 60 درهم للكيلوغرام في المجازر، و65 إلى 70 درهم عند المستهلك.
ويضيف البلاغ، فيما يخص الدجاج والبيض، فقد عرفت ارتفاعا في أسعارهما في الأسواق الوطنية، نظرا لتراجع الطلب على الدجاج من طرف المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات، في فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي، و جعلت بعض الوحدات تخفض من إنتاجها مما أثر على العرض. ومع عودة السلسلة إلى نشاطها، تتجه الأثمنة إلى الانخفاض تدريجيا وإلى الاستقرار في مستوياتها العادية.
وعرفت المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، تزايدا في أسعارها، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
وذكرت الوزارة أن أسعار السكر، ستبقى في مستوياتها المعهودة رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفضل تطور الزراعات السكرية التي تلبي 50 في المائة من الحاجيات الوطنية، بالإضافة إلى الدعم.
وأضافة أن زيت المائدة، عرف ارتفاع لأسعار الحبوب الزيتية وخصوصا الصوجا سنة 2020، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار زيت المائدة في أبريل 2020، مشيرة إلى أن الأثمنة ظلت مستقرة منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن.
ويشار أن أسباب ارتفاع أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية، نتيجة تأثرها بوباء كوفيد-19، وسوء الأحوال الجوية وإطلاق لخطط الانتعاش الاقتصادي وما سببه ذلك من تسريع وتيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وارتفاع أسعار الطاقة وكذالك أسعار شحن ونقل البضائع على المستوى العالمي.
