طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قرار العمل بالساعة الإضافية طوال السنة، معتبرة أنه ليست له أي مصداقية، وذلك وفق ما جاء في بيان لهم.
وأضافت الشبكة أن تبريرات الحكومة السابقة بخصوص القرار غير موضوعية، كما أنها اختارت تجاهل كل الإعتراضات على هذا الموضوع.
ودعت هذه الأخيرة الحكومة من أجل فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها عن الساعة الإضافية، مشككة في نتائجها وتكلفتها المالية.
وعبرت الهيئة عن امتعاضها من العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب بالمجال الاقتصادي في الفترة الصيفية فقط.
ويعمل هذا التوقيت على التأثير بشكل سلبي على المواطنين، لأنه ساهم في زيادة معاناة الأسر و خلل في المواصلات العمومية.
