كشفت دراسة سوسيولوجية حديثة حول قطاع المقاهي والمطاعم بمدينة القنيطرة أن العاملين بالقطاع يعيشون هشاشة مهنية معقدة تتجسد في ثلاثة أبعاد متداخلة: غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية، إعادة إنتاج التفاوتات عبر النوع الاجتماعي والفوارق الطبقية، ثم المخاطر المرتبطة بالتحولات الرقمية والمناخية التي تحولت إلى أدوات إقصاء.
الدراسة، التي أنجزها الباحث محمد لعويد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل، ونشرت في مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية، أكدت أن الهشاشة ليست مجرد وضعية عابرة بل بنية قائمة يستفيد منها نظام اقتصادي هجين، مما يستدعي إيجاد حلول شمولية تراعي هذه التداخلات.
واعتمد الباحث منهجاً تركيبياً يجمع بين المعطيات الكمية والكيفية، من خلال استبيان شمل 250 عاملاً و45 مقابلة معمقة وملاحظة ميدانية طويلة الأمد. وتبين من النتائج أن 82% من العاملين لا يتوفرون على عقود عمل رسمية ويشتغلون وفق اتفاقيات شفهية هشة، في حين أن 86% من الوحدات الاقتصادية غير مهيكلة، ما يحرم العمال من أي حماية قانونية أساسية.
كما أبرزت الدراسة أن 96% من أرباب المقاهي يواجهون منافسة غير مشروعة، وأن الضرائب تلتهم نحو 45% من أرباح المشاريع الصغيرة، الأمر الذي يضعف قدرتها على تحسين ظروف العمل ويكرس ما سماه الباحث “الاقتصاد الهجين”.
أما على مستوى النوع الاجتماعي، فقد أوضحت المعطيات أن النساء يشغلن 72% من الوظائف الأقل أجراً مثل النظافة والخدمة، بينما يحتكر الرجال 85% من مناصب الإدارة. كما اعترفت 38% من العاملات بتعرضهن للتحرش الجنسي أو الرمزي، في حين تصل فجوة الأجور بين الجنسين إلى 22% حتى في الوظائف المماثلة.
وفي ما يخص الرقمنة، بيّنت الدراسة أن 68% من العمال عاجزون عن التعامل مع منصات التوصيل الإلكترونية مثل Glovo رغم أن 45% من المقاهي تبنتها. كما سجلت 80% من المؤسسات خسائر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتج عن موجات الجفاف.
وقدمت الدراسة جملة من التوصيات، أبرزها: تبسيط النظام الضريبي ومنح تراخيص مجانية لثلاث سنوات قصد مأسسة الاقتصاد غير المهيكل، ربط التراخيص بالتغطية الصحية الإجبارية، مكافحة التحرش عبر آليات تبليغ سرية وغرامات مالية، ودعم المقاولات النسائية بقروض منخفضة الفائدة. كما دعت إلى مواجهة التحديات الرقمية والمناخية من خلال محو الأمية الرقمية، إنشاء صندوق طوارئ خاص بالجفاف، اعتماد الطاقة الشمسية، وإطلاق نظام إنذار مبكر لأسعار المواد الأساسية، إلى جانب إصدار شهادات خضراء للمقاولات الملتزمة بالممارسات المستدامة.
