شهد مقر رئاسة الحكومة يوم أمس الثلاثاء حوارا اجتماعيا بدعوة من رئيس الحكومة وبحضور وفد عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، إلى جانب وزراء يمثلون القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق شدد المخارق على أهمية احترام دورية الحوار بجولتين سنويًا، داعيا إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة وتكريس مأسسة حقيقية لهذا المسار التفاوضي، بحسب ما ورد في بلاغ للاتحاد.
وتقدم وفد الاتحاد بمجموعة من المطالب ، أبرزها الزيادة العامة في الأجور لمواكبة غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، ورفع معاشات المتقاعدين، التي لم تعرف أي تعديل منذ سنوات, كما طالب بتخفيف العبء الضريبي على الأجور، والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 500 درهم لكل طفل.
وأكد ممثلو الاتحاد على ضرورة فتح حوارات قطاعية خاصة في مجالات التعليم، الصحة، الجماعات الترابية والتدبير المفوض، تحت إشراف مباشر من رئاسة الحكومة، إلى جانب فتح نقاشات فئوية تشمل المتصرفين، التقنيين، المهندسين، وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان العدالة الأجرية والإدارية.
كما دعا الاتحاد إلى تقنين العمل بالمناولة، ومحاربة السمسرة في اليد العاملة، وضمان شروط العمل اللائق، مع التشديد على حماية الحريات النقابية، عبر تسهيل منح وصولات تأسيس النقابات، وحماية ممثلي الأجراء من الطرد، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
وفي ختام هذا اللقاء، طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة المطالب، في حين جدّد الاتحاد المغربي للشغل تأكيده على ضرورة تلبية مطالب الشغيلة في القطاعين العام والخاص، لضمان عدالة اجتماعية حقيقية واستقرار اجتماعي مستدام.
