فرض مستشفى محمد الخامس بمدينة صفرو، 40 درهما من أجل ولوج المواطنين لقسم المستعجلات مقابل الإستفادة من الخدمات الصحية.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفعاليات أخرى، عن امتعاضها من هذا الفعل الذي وصفوه بالتفقيري، مطالبين المصالح المختصة من التدخل لألغاء هذا القرار.
واعتبرت الجمعية أن هذا القرار يضرب مجانية التطبيب ويسلع الخدمة الإجتماعية، في ظل أزمة غلاء المواد الإستهلاكية التي تعيشها المملكة.
واستغربت هذه الأخيرة إلزام المواطنين بأداء المبلغ مقابل الخدمات الصحية، في الوقت الذي تغيب فيه الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية بقسم المستهجلات.
