أطلقت الحكومة مخططا استعجاليا بقيمة 200 مليار سنتيم لإنقاذ قطاع السياحة من أزمته، وذلك بعد اجتماع عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وصادقت الحكومة على خمسة تدابير رئيسية وهي:
-تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
-تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
-تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي.
-ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
-إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
وجاءت هذه القرارات بعد اللقاءات المتتالية التي عقدتها الوزيرة المكلفة بالقطاع مع الحكومة لحل الأزمة التي تعيشها السياحة، في ظل الظروف الوبائية وقرارات الإغلاق المستمرة التي تصدرها الحكومة.
