أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي،أن الحكومة ستخصص 200 مليون درهم، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم، برسم مشروع قانون مالية 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقالت في الندوة الصحافية لتقديم تفاصيل نص المشروع اليوم الثلاثاء، أن المبلغ سيمكن من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية.
وستمول النفقات من خلال”صندوق تحديث الإدارة العمومية”؛ الحساب الخاص بالخزينة الذي سيتم تعديله بموجب مشروع قانون مالية 2022.
ويشار أن الصندوق أحدث بموجب المادة الـ36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية وتطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية.
ويمكّن الصندوق من تمويل المشاريع القطاعية التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها وانتقائها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والمتعلقة بتحديث المرافق العمومية.
