14 مليار درهم لمكافحة البطالة 

قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشروع الخطة الحكومية الجديدة للتشغيل، التي خصصت لها ميزانية غير مسبوقة تبلغ 14 مليار درهم برسم سنة 2025.

وأكد الوزير أن هذه الخطة جاءت ثمرة مشاورات موسعة استمرت ستة أشهر، وشملت مختلف المتدخلين من قطاعات إنتاجية واجتماعية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بهدف صياغة برامج دقيقة تستجيب لأولويات سوق الشغل.

وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دعم الاستثمار من خلال عرض حكومي جديد موجّه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تماشياً مع ميثاق الاستثمار، مع الاستمرار في دعم المشاريع الكبرى. أما المحور الثاني فيتعلق بإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل لتشمل أيضاً غير حاملي الشهادات، عبر برامج للتكوين المهني بالتدرج، يتم تنفيذها بالشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. ويهم المحور الثالث تعزيز فرص الشغل في العالم القروي، من خلال دعم مشاريع مدرّة للدخل لفائدة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، بما يسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتتضمن الخطة الحكومية كذلك إجراءات موازية تهدف إلى تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإصلاح مسارات التكوين المهني، إضافة إلى اعتماد نظام جديد للحكامة مبني على تجميع وتحليل معطيات سوق الشغل. كما ستتم تعبئة مختلف الفاعلين الحكوميين والشركاء في إطار تعاقدي واضح، تُتابع نتائجه من خلال لجنة بين وزارية يرأسها رئيس الحكومة.

وتأتي هذه الخطة في سياق تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق الشغل، إذ تراجع معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من سنة 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من نفس السنة. كما سجل عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعاً، بلغ متوسطه الشهري حوالي 122 ألف أجير إضافي بين سنتي 2023 و2024.