قامت الحكومة بخطوة غير مسبوقة، تصديا لزيادة الأسعار التي طالت المواد الإستهلاكية وعلى رأسها الزيت النباتية، وذلك من خلال وقف استيراد بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة.
وأكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذه الخطوة جاءت بعد الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام والتي أثرت بدورها على سعر البيع خاصة وأن الزيوت النباتية تعتبر من أكثر المواد استهلاكا لدى المغاربة.
ويشار إلى أن زيت المائدة شهدت ارتفاعا صاروخيا بالسـوق الوطنيـة في الأشهر الأخيرة، وصل لـ 100 درهم لـ 5 لترات، بينما وصلت أثمنة أنواع أخرى لأزيد من 150 درهم.
