أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إصدار 25 نصاً قانونياً وتنظيمياً جديداً في إطار تفعيل القانون-الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وفي رده على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، أوضح الوزير أن هذه النصوص تندرج ضمن الجهود المبذولة لتنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17، وتهدف إلى إرساء أسس إصلاح شامل لمنظومة التعليم.
وتشمل هذه النصوص إحداث حساب خاص يسمى “الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، إلى جانب مراجعة القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وتعديل القانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خاصة في ما يرتبط بالموارد البشرية.
وأضاف برادة أن النصوص القانونية الجديدة تتضمن 17 مرسوماً، تتوزع بين تفعيل عمل اللجنة الوطنية لتتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وإرساء أطر دروس الدعم التربوي والتعليم عن بعد، فضلاً عن إصدار النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ونصوص تطبيقية تعليمية ذات صلة.
كما تضم هذه الحزمة التشريعية ثلاث قرارات ومقررات تنظيمية، تتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية العمومية، والذي يتضمن “ميثاق المتعلم”، إلى جانب “ميثاق العلاقة” الذي ينظم الروابط بين المؤسسة التعليمية وجمعيات الآباء.
وأكد الوزير أن القانون-الإطار رقم 51.17 يُعد المرجعية التشريعية التي تُوجه وتُؤطر عملية إصلاح التعليم، باعتباره تجسيداً للإرادة الوطنية في تثبيت المكتسبات، وتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعيق تطور المنظومة، من أجل بناء مدرسة حديثة تقوم على أسس المساواة، وتكافؤ الفرص، وجودة التعليم للجميع.
