آخر الأخبارسياسة

نبيلة منيب ترفض الإدلاء بجواز التلقيح

ردا على قرار مجلس النواب الذي فرض “جواز التلقيح” على جميع النواب كشرط أساسي من أجل ولوج مبنى البرلمان، أعلنت البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضها الإدلاء بجواز التلقيح عند ولوج مجلس النواب، مجددة موقفها الرافض لقرار السلطات بفرض جواز التلقيح في المرافق والمؤسسات العمومية والخاصة.

وقالت منيب على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “سأرفض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج البرلمان، وفرض الجواز سيؤثر سلبا على الحقوق والشغل والاقتصاد، وأنا متخوفة مما يتم تحضيره من وراء فرض هذا الجواز.. أخشى أنهم يخبؤون مصيبة أكبر من المشكل الصحي”، وفق تعبيرها.

كما ترى نبيلة منيب أن “جواز التلقيح” يعتبر “قرارا جائرا وتجاوزا للحرية وفرضا لعملية التلقيح، وهو ما يشكل انتهاكا لقوانين الدستور”، مشيرة إلى أنه “أحد سيقبل بانتهاك الحريات وتهديد السلم والتماسك الاجتماعي للمواطنين”، حسب قولها.

وسبق أن إستنكر الحزب الإشتراكي الموحد”فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز”، معبرا عن إدانته لهذا القرار، محذرا من “تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.

و قد طالب الـ”PSU” بالتراجع عل القرار، معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه، مشددا على رفض “خرق الدستور وتجاوز المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون”.

ودخل يوم أمس الخميس قرار فرض “جواز التلقيح” حيز التنفيذ، والذي ينص على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والخاصة، إلى جانب المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

ولقي القرار الحكومي ردود فعل متباينة، بين مرحب ومعارض، وسط انتقادات من طرف هيئات حقوقية اعتبرت القرار “خرقا سارفا” لمقتضيات الدستور، مطالبة بالإلغاء الفوري لفرض “جواز التلقيح” وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لـ”عدم دستوريته وقانونيته”.

كما ووقع آلاف المغاربة عريضة بموقع “أفاز” الدولي، بعنوان”لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني”، في مبادرة قادتها شخصيات سياسية وحقوقية وطبية، أبرزها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله، والأمينة العامة للاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والبرلمانية السابقة عن العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، وجعفر هيكل، أختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى