وافق مكتب مجلس النواب على تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية جديدة، ستُعنى بملف استيراد الأغنام والأبقار، استجابةً لطلب تقدّمت به فرق الأغلبية منذ شهر أبريل الماضي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة القطاعات الإنتاجية قريبًا في إعداد هيكلة هذه المهمة الرقابية، التي تهدف إلى تسليط الضوء على كيفية تدبير عمليات الاستيراد، ومدى احترامها للمعايير القانونية والصحية المعتمدة.
وقد تقرر عقد اجتماع للجنة يوم الإثنين المقبل، ستُخصص أشغاله لوضع الخطوط العريضة للمهمة وتحديد جدول عملها، في سياق يعرف نقاشًا سياسيًا محتدمًا حول طرق مراقبة هذا القطاع الحيوي، الذي يهم الأمن الغذائي للمغاربة.
في المقابل، عبّرت فرق المعارضة عن تحفظها تجاه هذا التوجه، مطالبةً بتشكيل لجنة تقصي حقائق عوضًا عن مهمة استطلاعية، بدعوى أن الموضوع يتطلب تحقيقًا معمقًا يشمل كل الجوانب المرتبطة بالاستيراد.
هذا الخلاف أدى إلى توتر داخل اللجنة، حيث انسحب الفريق الحركي من اجتماع سابق احتجاجًا على تمرير مقترح الأغلبية بالتصويت، وهو ما دفع رئيس اللجنة إلى رفع شكاية إلى مكتب المجلس، أكد فيها أن ما جرى يتماشى مع مقتضيات النظام الداخلي، خاصة فيما يخص عدد المواضيع التي يمكن تناولها في إطار المهام الاستطلاعية البرلمانية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يُطرح ملف استيراد المواشي كقضية مركزية لها امتدادات اقتصادية واجتماعية، وتستوجب حسب عدد من المتابعين رقابة فعالة لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.
