دقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ناقوس الخطر بشأن الأوضاع التي باتت تعيشها جراء الارتفاعات المتزايدة في أسعار المحروقات وغيرها من الصعوبات التي من المتوقع أن تزيد حدتها خلال هذه الفترة من موسم الدخول الاقتصادي.
ورفعت الكونفدرالية شعار “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولون الذاتيون في خطر: الأسعار ترتفع والتحديات تتراكم، كوكتيل متفجر”، مؤكدة أنه في “الأشهر الأخيرة، واجهت المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة سلسلة من الزيادات في الأسعار والتحديات التي لها تأثير كبير على قدرتها على الحفاظ على تواجدها وعملياتها وضمان نموها”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، قائلا: “شهر غشت فقط عرف فيه ثمن المحروقات ارتفاعا خمس مرات، وهو أمر غير سهل على المقاولات ومن المنتظر أن يظهر تأثيره أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة التي من المعتاد أنها تعرف ركودا اقتصاديا”.
تابع: “هذه الزيادات أثرت بشكل مباشر على تكاليف تشغيل العمال، خاصة فيما يتعلق بنقل البضائع وسفر العمال. هذه الزيادات تؤثر بشكل كبير على مردودية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، دون أي تعويض أو دعم حكومي، على عكس الشركات الكبيرة”.
وطالب المتحدث نفسه الحكومة بالقيام بإجراءات للنهوض بأوضاع المقاولة مثل الدعم الذي يتم توجيهه لأرباب النقل، سواء نقل السلع أو الأشخاص، مؤكدا ان المقاولات الصغرى والمتوسطة أولى بهذا الدعم
واستنكر المتحدث كذلك زيادة الضريبة بنسبة 10 بالمائة على مدى 4 سنوات، موردا ضمن بلاغ له: “أضافت الزيادات الضريبية الأخيرة التي جاء بها قانون المالية لهذه السنة ضغوطا إضافية على المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، التي تواجه بالفعل ظروفا اقتصادية صعبة. هذه الزيادات تقلل من هوامش الربح وتحد من قدرات هذه المقاولات الاستثمارية والتطويرية”
كما انتقد المتحدث تأثيرات القطاع غير المهيكل: قائلا: “في المغرب، يمثل القطاع غير المهيكل، الذي يوظف 77.3٪ من القوى العاملة وفقا للبنك الدولي، تهديدا مباشرا لبقاء المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بسبب المنافسة غير العادلة التي تنتج عنه، ويفلت هذا القطاع من الالتزامات الضريبية والقيود التنظيمية والضوابط وإنفاذ القوانين، مما يخلق مجالا غير متكافئ للمقاولات
ولازالت تعاني المقاولات الصغرى والمتوسطة من آثار جائحة كورونا وحسب دراسة فقد الملايين من المواطنين العاملين بها لمناصب شغلهم، مؤكدة أن 90 بالمائة من أصل 5 ملايين مقاولة مغربية صغيرة ومتوسطة الحجم صارت ا في حالة جمود، ما يعني أن 15 مليون شخص وجدو نفسهم في حالة عطالة.
وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط لرصد وتقييم التأثير السوسيو-اقتصادي لجائحة “كوفيد-19” في المغرب، فإن العديد من المقاولات وجدت صعوبة في استئناف النشاط خلال سنة 2021. وفي هذا الشأن يرى خبراء، ان “تأثير جائحة كورونا على المقاولات المغربية يحتمل أن يستمر حتى نهاية عام 2023 .
