ألقت التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والعالقين بسوريا والعراق،على عاتق السلطات المغربية كامل المسؤولية “على كل ما يقع لأبنائها هناك”، منتقدة ما أسمته“التماطل في حل هذا الملف والتباطؤ في اتخاذ قرار الترحيل إلى أرض الوطن”.
وناشدت التنسيقية ذاتها، خلال بلاغ لها، بـ”استعجال إرجاع ما تبقى من المغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق إلى أرض وطنهم، خصوصا بعد ارتفاع حالة الفوضى داخل المخيمات. وغياب أبسط الشروط الإنسانية”.
في هذا الشأن، قالت منتمية للتنسيقية فضلت عدم ذكر اسمها إن البلاغ جاء عقب “الأخبار التي توصلت بها التنسيقية من خلال متابعة الأحداث السياسية التي تروج في شمال شرق سوريا، فقد علمت التنسيقية بأن هناك حربا دامية تدور بين العشائر والأكراد قوات سوريا الديمقراطية”.
وتابعت: “أبناؤنا متهمون بالانتماء لداعش، ولا ندري إذا سيطرت العشائر على المخيمات كيف سيتم التعامل معهم؟ هل سيتم إعدامهم أم ماذا؟”، على حد تعبيرها، مناشدة السلطات “التحرك قبل أن تعود المنطقة ساحة قتال ويعود أبناؤنا ضحايا مثلما كانوا ضحايا في الأول”.
وأردفت: “لا نعرف مصير أبنائنا، لقد أخطؤوا ووصلوا إلى هناك وعرفوا أنهم أخطؤوا، وكل ما نريده اليوم هو إعادتهم”، مشيرة إلى أن “السلطات سبق أن أعطتنا وعودا لم تنفذها وما زلنا ننتظر تنفيذها إلى يومنا هذا”.
وجاء في نص بلاغ التنسيقية أن “العائلات لديهم تخوف كبير على أبنائهم، سواء المعتقلين داخل السجون أو المحتجزين في المخيمات، لأنهم لا يعلمون مصيرهم”.
وسبق للتنسيقية ذاتها أن حذرت السلطات المغربية “من الأحداث المتوالية التي شهدتها هذه المنطقة عندما تم الهجوم على سجن غويران وخلف عدة قتلى وجرحى لا نعلم عنهم شيئا”، كما حذرت “من انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة داخل السجون والاختفاء القصري لأبنائنا الذين لحد اليوم لا نعرف مصيرهم”.
