تلقى رجال السلطة، المشتغلون بالمناطق المنكوبة، أو المنقولون إليها بعد الزلزال تعليمات من المصالح المركزية لوزارة الداخلية بمنع أي مساعدات تحمل شعارات حزبية، سواء كانت بواسطة ملصقات على أكياس، أو على شكل لافتات على الشاحنات.
وحاولت قيادات عدد من الأحزاب ونقاباتها التدخل لدى الداخلية من أجل السماح بقوافل حزبية، لكن السلطات أصرت على قرارها القاضي بمنع استعمال الرموز الحزبية والنقابية، دفعا لكل شبهة استغلال انتخابي للفاجعة.
وتضيف الجريدة أن السلطات لم تجد بدا من تجريد قوافل من رموز أحزاب، ما فرض عليها المساهمة في تقديم المساعدات دون اشارة إلى انتماء المشرفين عليها، ورفض طلبات قبلية، كما هو الحال بالنسبة إلى حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، حيث حصرت الداخلية مهمة إحصاء المستفيدين من الدعم الحكومي في القياد دون القطاعات الحكومية، خوفا من تهافت الأحزاب، إذ نقلت إلى أقاليم الزلزال رجال سلطة إضافيين، سواء من العمالات والأقاليم الأخرى، أو من المصالح المركزية للقيام بجرد دقيق وشفاف ونزيه للأسر التي ستستفيد من منح شهرية لمدة سنة لتغطية مصاريف الكراء والطعام، بالنسبة للمناطق الحضرية، ومصاريف الانتقال إلى مناطق أخرى إلى حين انتهاء إعادة الإعمار في حدود نهاية السنة الجارية.
وانطلقت، أمس الاثنين، عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال في مختلف الجماعات والبلدات بإقليم الحوز إذ تقوم لجان شكلت لهذا الغرض بإحصاء الأسر المعنية على مستوى جميع الجماعات التي تضررت من زلزال الحوز في إطار البرنامج الاستعجالي الإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال.
